روز گذشته فرزانه صادق به‌عنوان گزینه نهایی مطرح برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان برای اخذ رای اعتماد از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
به گزارش خبرآنلاین، «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با سه تن از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس، نظر این افراد در خصوص گزینه پیشنهادی وزارت راه را جویا شد. با توجه به آنکه کمیسیون عمران مجلس بخش تخصصی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است، نظر اعضای این کمیسیون می‌تواند بر نظر نهایی سایر نمایندگان مجلس در تایید یا رد صلاحیت فرزانه صادق به‌عنوان وزیر مسکن موثر باشد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران، سید جمال موسوی دبیر عمران مجلس شورای اسلامی و علی نوروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارنظر دقیق در خصوص صلاحیت خانم صادق را به اعلام برنامه‌های وی در کمیسیون مجلس منوط کرده، اما در صحبت‌های خود به ضرورت وجود برنامه از سوی ایشان برای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین پایبندی وی به قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها تاکید داشتند. این نمایندگان در سخنان خود به استمرار پیگیری طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی پس از انتخاب وزیر تاکید ویژه داشته و گفتند: این طرح از سوی مجلس و کمیسیون عمران مطرح شد و با توجه به درخواست رئیس‌جمهور منتخب و همکاری مجلس با وی، فعلا پیگیری آن به تعویق افتاده است. اما از آنجا که نمایندگان و در راس آن کمیسیون عمران درصدد است تا این طرح را پس از بررسی تایید صلاحیت کابینه دولت چهاردهم مجدد مطرح کند، لازم است تا وزیر پیشنهادی نیز با اجرای آن موافق باشد.
در واقع این موافقت رایی مثبت برای این فرد در احراز صلاحیت شمرده می‌شود. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نسبت به عدم‌مشورت رئیس‌جمهور در تعیین گزینه نهایی وزارتخانه‌ها با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: رئیس‌جمهورهای پیشین، پس از بررسی گزینه‌های مدنظر برای تصدی پست هر وزارتخانه‌ای، اسامی چند گزینه نهایی را با نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و در تعیین فرد نهایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشورت می‌گرفتند. به‌رغم آنکه گفته می‌شود فرد منتخب برای تصدی پست مدیریت هر وزارتخانه در کارگروه‌های تعیین وزرا و پس از بررسی‌های متعدد انتخاب شده، اما در انتخاب گزینه برتر، مشورتی با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی نشده است.