۷۶ درصد از اعتبارات استانی آذربایجان‌شرقی از محل تبصره ۱۸ تحقق یافت

به گزارش ایرنا، واقف بهروزی، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سهم استان از محل تبصره ۱۸ حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با لحاظ سهم نفت بوده که بدون لحاظ سهم آن، این مبلغ یک هزار و ۷۵ میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: از محل این منابع ۸۱۷ میلیارد تومان، معادل ۹۵ درصد منابع تخصیصی عملیاتی شده و تلاش می شود تا پایان سال ۹۰ تا ۹۵ درصد از منابع تبصره ۱۸ تحقق یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سهم استان از منابع و اعتبارات تبصره ۱۸ حدود ۳.۲ درصد منابع کشور است، گفت: بقیه اعتبارات نیز به بانک ها ابلاغ و در روزهای آینده پرداخت می شود.

بهروزی، با اشاره به سفر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به آذربایجان شرقی، ادامه داد: در این سفر مقرر شد تا استان هایی که نتوانسته اند سهم خود را از تبصره ۱۸ اخذ کنند ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سهم آن ها به این استان اختصاص یابد.

وی با اشاره به حوزه سرمایه گذاری خارجی این اداره کل، یادآوری کرد: امسال جذب ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی برای استان هدف گذاری شده و تلاش می شود پس از تحقق این اعتبار برای سال آینده میزان جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به سرمایه گذاری های خوبی که در این استان انجام شده است، گفت: تلاش می شود مشکلات شرکت های سرمایه گذاری در استان، رفع و طرح های توسعه این شرکت ها پیگیری و اجرا شود.

بهروزی، تمرکز برای انتقال حساب های شرکت های بزرگ استان از مرکز به تبریز را از دیگر اولویت های این اداره کل خواند و ادامه داد: در این راستا ابتدا برای انتقال حساب ۵۰ شرکت بزرگ تمرکز شده و بعد از آن نیز تمرکز بر انتقال حساب ۱۵۰ شرکت بزرگ دیگر در برنامه های بعدی این اداره کل است.

وی با اشاره به حوزه آرد و نان، اظهار داشت: این استان از لحاظ تعداد نانوایی ها نسبت به جمعیت، اولین استان بعد از تهران بوده و هم اکنون از حدود ۶ هزار نانوایی استان، پنج هزار و ۶۱۰ نانوایی معادل ۹۵ درصد به دستگاه های کارتخوان مجهز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در کنار توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی بر جذب سرمایه گذاری داخلی تمرکز شده است، گفت: نهادسازی و ایجاد شورای مالی سرمایه گذاری از دیگر اقدامات این اداره کل برای توسعه اقتصادی استان است.

بهروزی تشریح کرد: سیاست گذاری کلان، اولویت بندی مناطق آزاد، برخورد با موانع بر سر راه سرمایه گذاری خارجی و پایش و نظارت بر عملکرد بانک ها به صورت مستمر از دیگر برنامه های این اداره کل برای توسعه اقتصادی استان است.

وی یادآوری کرد: در این راستا برنامه محوری برای توسعه اقتصادی استان، تدوین و تکالیف دستگاه ها در این زمینه استخراج شده است و جهت گیری های جدید این اداره کل در این راستا بجای تمرکز بر مصادیق، تمرکز بر بسته ها، فرآیندها و چارچوب هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.