مطالبه ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از دولت/ تسهیلات تکلیفی اثر تورمی دارد

به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به دارایی و بدهی شبکه بانکی اظهار داشت: ارزش کل دارای نظام بانکی تا پایان خردادماه ۸۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) ۶۸۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی، منجمد است و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود، افزود: میزان اموال غیرمنقول در بانک‌های دولتی بیشتر از سایر بانک‌هاست و این به دلیل موانعی است که برای فروش اموال و دارایی‌های وجود دارد و باید برطرف شود.

به گفته وی، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی بیشتر از سایر بانک‌هاست، زیرا دولت به بانک‌ها بدهکار است و چون نمی‌تواند بپردازد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود.

فرزین اظهار داشت: سرمایه بانک‌های دولتی خوب است، اما چون سود و زیان منفی است و زیان انباشته دارند، کفایت سرمایه بانک نیز منفی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت درآمد- هزینه بانک‌ها نیز گفت: درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی ۶۵.۵ درصد و درآمد کارمزد ۴.۴ درصد است. کل درآمد شبکه بانکی ۴۷۱ هزار میلیارد تومان بود که ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های دولتی و ۳۴۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.

مدیرعامل بانک ملی درباره درآمد بانک‌ها گفت: کارمزد تسهیلات سهمی در درآمد بانک‌ها ندارد و با خروج تسعیر بانک‌ها درآمد نخواهند داشت.

تسهیلات تکلیفی اثر تورمی دارد

وی توضیح داد: هم اکنون در سیستم بانکی سپرده نباید بیش از دو سال نزد بانک بماند، در حالی که بازپرداخت تسهیلات ۲۰ الی ۱۵ساله است؛ در حقیقت شبکه بانکی بیش از سپردهT تسهیلات پرداخت می‌کند و تسهیلات تکلیفی خلق نقدینگی می‌کند و این اثر تورمی دارد.

فرزین با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه باید گسترش یابد، گفت: افزایش تسهیلات تکلیفی پرداخت تسهیلات توسعه‌ای را کاهش داده و بازپرداخت‌های بیش از سه سال بانک‌ها را با ناترازی بیشتر روبه‌رو کرده است.

وی تصریح کرد: بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از دارایی‌های موهومی است.

اعتبارسنجی یکی از چالش‌های بانک‌هاست

مدیرعامل بانک ملی درباره چالش‌های نظام بانکی کشور بیان کرد: اعتبارسنجی در پرداخت یکی از چالش‌های ماست، زیرا بر اساس مبانی بانکداری اسلامی معسر می‌تواند اصل تسهیلات را نپردازد یا کسب و کارهای زیان‌ده می‌توانند در پرداخت تسهیلات امهال کنند؛ در مقابل فردی که تسهیلات دریافت کرده و مشکلی هم نداشته باید بازپرداخت را به طور کامل انجام دهد.

فرزین ادامه داد: برای تشخیص موارد ذکر شده در بالا باید اعتبارسنجی انجام شود که ساختار لازم برای آن وجود ندارد، بنابراین بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

وی گفت: صوری بودن عقود به نحوی است که بانک‌ها باید چهار عقد را اجرا کنند، اما چون ساختار لازم وجود ندارد نمی‌توانند به این عقود عمل کنند و در حالی که ساختارهای لازم طراحی نشده سیستم بانکی را ملزم به اجرای قوانین می‌کنیم که درست نیست.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: باید اساسنامه بانک‌ها مشخص باشد و بر اساس تخصص بانک‌ها عمل شود زیرا مقررات بانک‌ها متفاوت است.

فرزین اظهار دشت: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و حل و فصل بحران بانک‌ها ضروری است، همچنین باید تکلیف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها روشن شود.

وی با بیان اینکه نقد برخی در مورد اینکه بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند، درست نیست، گفت: باید توجه داشت که این حرف درستی نیست، زیرا بانک برای تسهیلات خرد باید از بازپرداخت وام اطمینان پیدا کند و این مشکل در کل سیستم بانکی در دنیا مطرح است و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.